استمرارًا لسياسة التعاون بين جريدة «البوابة» والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور إبراهيم نوار رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه.
منذ الأحد الماضى عندما قرر البنك المركزى المصرى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة %14 تقريبا، أصبح الجنيه هو حديث كل بيت فى مصر تقريبا.
جنون الدولار أو على الأصح تضعضع قيمة الجنيه يضرب كل المصريين فى مقتل، أغنياءهم وفقراءهم سواء بسواء.
بعض الناس تتصور أن المسألة سهلة وأن البنك المركزى تسرع أو أخطأ فى اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه.
الحقيقة أن البنك المركزى لم يكن أمامه طريق آخر.
ربما لو كان مسار الأمور قد اختلف عما جرى فعلا فى السنتين الأخيرتين، لوجد البنك المركزى المصرى طريقًا آخر.باعتبار شركتنا كأفضل بائع مجموعات كاملة من معدات هندسة التخمير البيولوجية في الصين، شركتنا تمتلك تكنمجموعات كاملة من معدات هندسة التخمير البيولوجية لـ مجموعات كاملة من معدات هندسة التخمير البيولوجية، و تحصل علي السمعة الجيدة في جميع أنحاء العالم.
صحيح أن بعض سياسات البنك الإدارية بفرض قيود على المعاملات الدولارية أسهمت فى إشعال السوق، لكن صانع القرار داخل المركزى كان واقعا تحت ضغوط سياسية وإعلامية من أجل «محاربة السوق السوداء» فلم يعد هدف السياسة النقدية هو توفير مقومات الاستقرار النقدى بقدر ما أصبح «التصدى لتجار العملات، بينما المعركة دائرة على أشدها بين البنك المركزى وشركات الصرافة، وكأن وظيفة البنك هى أن يقوم بدور رجل البوليس فى سوق العملات المحلية.باعتبار شركتنا كأفضل بائع معدات تبادل الحرارة في الصين، شركتنا تمتلك تكنولوجيا الإنتاج المتقدمةمعدات تبادل الحرارة لـ معدات تبادل الحرارة، و تحصل علي السمعة الجيدة في جميع أنحاء العالم.
وبينما كان يتوجب عليه أن يكون «مستقلا سياسيا» فإنه ارتمى فى أحضان السياسة، واعتقدت قياداته أن نجاحها يكمن فى إرضاء السلطة السياسية. وهذا بالضبط ما يضرب وظيفة البنك المركزى فى مقتل.
اتخاذ إجراءات إدارية تقضى بوقف استيراد سلع معينة أو بفرض قيود استيرادية إدارية ونقدية ليس هو الحل. الحل هو اتخاذ إجراءات اقتصادية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة على سلع معينة
الاقتصاد المصرى فى وضع شديد الصعوبة، فلماذا تكون العملة قوية إذًا؟ ليس هناك ما يعزز مثل هذا الطموح. فى الربع الأول من السنة المالية الحالية سجلت كل مؤشرات الاقتصاد تقريبا - باستثناء بعض الأرقام التجميعية المصنوعة - اتجاهات سلبية.اذا تريد معرفة المزيد من المعلومات حول فروكتوليجوساكتشاريدي معدات الإنتاج، يرجي زيارة موقعنا الرسميفروكتوليجوساكتشاريدي معدات الإنتاج ae.jiangsu-shuoyun.com لفهم و شراء فروكتوليجوساكتشاريدي معدات الإنتاج
عجز الميزانية العامة للدولة زاد علي المستهدف، العجز التجارى اتسع، معدل التضخم ارتفع وكذلك معدل البطالة، وأسعار الفائدة على الأوراق المالية التى تصدرها الحكومة لم تتوقف عن الزيادة حتى وصلت فى العطاءين الأخيرين (١٤ مارس) إلى أكثر من ١٥٪ للأوراق استحقاق نوفمبر ٢٠٢٠ وأكثر من ١٧٪ للأوراق استحقاق نوفمبر ٢٠٢٥.
وفى الوقت نفسه هبط معدل الادخار المحلى إلى أقل من ٦٪ أى أقل من ٢٠٪ من المعدل الذى نحتاجه لإنجاز ما نسميه «تنمية مستدامة» وارتفعت قيمة العجز التجارى إلى ما يقرب من ١٢٪ من إجمالى الإنتاج المحلى، وفى الوقت نفسه هبطت قيمة تمويل الصادرات للواردات إلى ما يقرب من ٢٥٪ فى الوقت الحالى، أى نصف ما كانت عليه فى العام ٢٠١٠.
وقد أسهم استنزاف الاحتياطيات الدولية فى هبوط قيمتها من نحو ٢١ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٤ إلى ١٦.٣٣ مليار دولار فى يونيو ٢٠١٥. والأخطر من ذلك أن قيمة الاحتياطيات الدولية كانت تغطى نسبة تزيد على ثلاثة أرباع الديون الخارجية المستحقة، انخفضت الآن إلى ما يعادل ثلث القروض المستحقة للدائنين الأجانب.
ولا تلوح فى الأفق بوادر قوية على أن هذا الاتجاه السلبى للمؤشرات الاقتصادية سوف يتغير بسرعة ولا فى الأجل المتوسط مع بقاء السياسة الاقتصادية حبيسة لسياسات عامة قاصرة وعاجزة. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما سعت إليه الموازنة العامة للدولة إلى تخفيض نسبة العجز المالى. المؤشرات المتاحة حتى الآن تتجه بقوة إلى تسجيل زيادة مطلقة ونسبية فى أرقام العجز فى الموازنة.
المالية قالت إنها ستحقق تخفيضًا فى العجز بنسبة ١٪ تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى، الحقيقة الآن أن العجز المالى خلال الربع الأول من السنة المحلية قد زاد ولم ينخفض، وأن المؤشرات المتوقعة فى نهاية السنة المالية قد تسجل قفزة فى العجز إلى ما يتراوح بين ١٢.٥٪ إلى ١٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وإذا أضفنا لذلك أعباء خدمة الديون المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على أذون وسندات الحكومة، فإننا سنكون فى مواجهة كارثة اقتصادية حقيقية، حيث إن إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى لأجهزة الموازنة العامة وللهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص يزيد على ١١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
فإذا كان الحال كذلك، فمن أين نأتى إذا بالدليل على قوة الجنيه المصري؟ إن محرك النمو الرئيسى فى الاقتصاد المصرى هو «الاستهلاك» وليس الادخار أو الاستثمار الأجنبى أو التصدير، وهى محركات النمو الرئيسية فى اقتصادات العالم. القاطرة التى تقود الاقتصاد فى مصر هى استهلاك الحكومة واستهلاك الأفراد.
وهذا الاستهلاك يتم تمويله أساسا بالعجز وليس بواسطة مصادر تمويل تم خلقها من العمل فى داخل البلاد. التحويلات الخاصة من الخارج وأهمها تحويلات المصريين تشكل ما يقرب من ثلث المتحصلات الجارية، وهذه لا يتم إنتاجها فى الداخل.
التجارة مع الخارج تعطينا فى نهاية الأمر عائدا سلبيا يتمثل فى العجز المتزايد فى الميزان التجارى.